البيانات المفتوحة

مجموعه البيانات المفتوحة

مجموعة محددة من المعلومات العامة -مقروءة آلياً- تكون متاحة للعموم مجاناً ودون قيود، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها.

أعداد العاملين في مراكز خدمات المستفيدين للفروع
أعداد الخدمات المقدمة من الانظمة في الأمانة العامة
أعداد الخدمات المقدمة من الانظمة في اللجان الفرعية
احصائيات التطوع للنصف الأول 2025
احصائيات التطوع للنصف الأول 2024
أوصاف خدمات المستفيدين

رخصة البيانات المفتوحة

بناءً على التزام لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمبادئ الشفافية وتشجيع التعاون المجتمعي في مجال رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتعزيز البحث والابتكار، فإن هذه الرخصة تضع الشروط والأحكام الواجب اتباعها لاستخدام بيانات اللجنة المفتوحة عبر كل من موقع اللجنة الإلكتروني أو عبر المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة أو عبر طلب هذه البيانات بالتراسل.

رخصة مستفيدي البيانات المفتوحة المقدمة من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم:

تمنح اللجنة المشار إليها بـ "مانحة الرخصة" الأشخاص المشار إليهم بـ "المرخَّص لهم" من الباحثين والمختصين حق الوصول والاستخدام لبياناتها المفتوحة وفق الشروط والأحكام الواردة أدناه شاملا الحقوق والمهام لكل منهما، ويجب على المرخَّص لهم قبول الشروط والأحكام المرتبطة بهذه الرخصة لاعتبار استخدامهم لهذه البيانات مرخصا، ولا يعني هذا الترخيص إقامة علاقة تعاون أو عمل مشترك بين مانح الرُخصة والمُرخص لهم.

الأثر القانوني:

المستخدمون جميعاً ملزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في سياسة البيانات المفتوحة المنشورة على موقع اللجنة، ومطالبون بالعمل عليها وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية عند التقديم على هذه الرخصة، خاصة سياسة حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

الشروط والأحكام:

حق الاستخدام:

وإذ تتيح اللجنة لجميع مستخدمي بياناتها المفتوحة الاطلاع عليها، فإنها تؤكد مسؤولية كل مستفيد من استخدام هذه البيانات الموافقة على الشروط والأحكام والقوانين والأنظمة الصادرة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهذا الحق مكفول لكافة المستفيدين، كما أن اللجنة تؤكد تقديمها مجموعة بياناتها المفتوحة بلا مقابل مادي.

الحقوق والمسؤوليات لكل من مانحة الرخصة والمرخص له:

  • مانحة الرخصة لا تتحمل مسؤولية أي ضرر أو سوء استخدام يتعرض له غيرها نتيجة استخدام هذه البيانات المنشورة بموقع اللجنة، كما أن مانح الرخصة لا يضمن استمرارية توافر هذه البيانات أو أي جزء منها، ولا تتحمل أية مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع عليهم من أضرار أو خسائر أخرى بسبب إعادة استخدامها.
  • مانحة الرخصة غير مسؤولة عن أي أخطاء أو نقص أو زيادة في البيانات المفتوحة، أو عن أي نتائج يبنى عليها من تحليلات وقرارات، وعن جميع ما يترتب على استخدامها بأي شكل من الأشكال.
  • مانحة الرخصة صاحبة الحق في تعديل أي جزء أو كل من البيانات المفتوحة المنشورة وتحديثها أو حجبها دون سابق إنذار.
  • المرخص له ممنوع من تحريف البيانات المفتوحة الخاصة بمانحة الرخصة، أو بتحريف مصدرها.
  • المرخص له ممنوع من استخدام هذه البيانات في أغراض سياسية، أو لدعم أي نشاط غير مشروع، محظور أو إجرامي، أو في تعليقات ذات طابع عنصري أو تمييزي، أو التأجيج أو التأثير السلبي في الثقافة، أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي، أو مخالف لعادات المملكة وتقاليدها.
  • المرخص له مطالب بالإشارة إلى مصدر المعلومات والبيانات التي أعاد استخدامها بالصراحة عن اسم مانحة الرخصة، سواء عن طريق رابط موقعها الإلكتروني، أو بالبريد، أو عبر منصة البيانات المفتوحة؛ حفاظاً على الملكية الفكرية للبيانات.

الالتزام بشروط الرخصة

باستخدام بيانات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المفتوحة، يوافق المستخدمون على الالتزام بشروط هذه الرخصة.

طريقة استلام الاشعار

إقرار
  1. أؤكد أن البيانات الواردة في هذا النموذج صحيحة.
  2. أتفهم أن اللجنة الوطنية قد تطلب التأكد من هويتي أو هوية الشخص الذي طلبت المعلومات بالنيابة عنه.
  3. أتفهم أن اللجنة الوطنية قد تطلب المزيد من التفاصيل أو المستندات للتأكد من صحة البيانات الواردة في هذا النموذج.
  4. أؤكد أنني سوف أقوم بتسديد الرسوم المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمنح المعلومات المطلوبة (في حال تطلب ذلك).
نحن دائمًا في خدمتكم
رقم الجوال
8001244344
البريد الالكتروني

تتيح اللجنة للمستفيدين من بياناتها المفتوحة استخدامها في الأغراض النافعة في كل من

دعم البحث العلمي والابتكار في تحسين الخدمات العامة.
تعزيز ريادة الأعمال والمبادرات والمشروعات بالاعتماد على البيانات العامة المفتوحة.
دعم اتخاذ القرارات، وتحسين وضع التشريعات والسياسات العامة بالاعتماد على البيانات المفتوحة الموثوقة من اللجنة في تحديد الفجوات ومعالجة التحديات التشغيلية والتشريعية.
تحفيز التعاون المثمر بين مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاعين الخاص والقطاع الثالث، في تطوير الحلول الرقمية لتحسين خدمات المستفيدين.