الاستراتيجية والسياسات

الاستراتيجية التنموية للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

تمثل الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة الإطار التوجيهي لعمل اللجنة الوطنية، حيث تحدد أهدافها العامة، وأولوياتها، ومنهجية اتخاذ القرار، بما يضمن تحقيق رسالتها وتعزيز أثرها التنموي والاجتماعي.

الاستراتيجية التنموية
الركائز الاستراتيجية
الأهداف الاستراتيجية
السياسات
 

الاستراتيجية التنموية

تعمل اللجنة الوطنية وفق منهجية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الإصلاح الشامل وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع آمن ومتماسك.

تستند الاستراتيجية إلى أربع ركائز محورية تشمل البرامج والشراكات والأبحاث والتأييد والبيانات والموارد والتميز المؤسسي، وذلك لضمان تحقيق نتائج قابلة للقياس وأثر اجتماعي مستدام.

البرامج والشراكات
تعنى بتحسين تنفيذ البرامج وتوحيد معايير الخدمات، ومواءمة شراكات أصحاب المصلحة لضمان المساءلة وتحقيق نتائج مشتركة.
  • رفع جودة الخدمات المقدمة للنزلاء وأسرهم.
  • ضمان تنسيق الجهود بين الشركاء.
  • تحقيق نتائج مستدامة في خفض العود للجريمة.
الأبحاث والتأييد
تركّز على توجيه الدراسات لتعزيز فاعلية البرامج، ودعم تطوير السياسات والتشريعات استناداً إلى البراهين وأفضل الممارسات.
  • تطوير سياسات أكثر استدامة ومرونة.
  • رفع جودة برامج الإصلاح والتأهيل.
  • بناء دعم مجتمعي يعزز نجاح إعادة الإدماج.
البيانات والموارد
تعنى ببناء منظومة بيانات آمنة ومتكاملة تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وتعظيم أثر الاستثمار وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
  • تمكين قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة.
  • سد الفجوات من خلال تحليل البيانات.
  • تحسين كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاجتماعي.
التميز المؤسسي
تمثل الأساس الداخلي لفاعلية اللجنة، من خلال ترسيخ دورها المحوري كمنسق وطني لمنظومة الإصلاح والتأهيل، وبناء نموذج عمل مؤسسي وقدرات تنظيمية فعّالة.
  • رفع كفاءة الحوكمة والتنسيق بين الجهات.
  • تعزيز الجاهزية المؤسسية لتنفيذ المبادرات.
  • ضمان استدامة الأداء وتحقيق أثر قابل للقياس.
  • ترسيخ الدور المحوري للجنة كمنسق رئيسي للمنظومة الوطنية للإصلاح والتأهيل.
  • تحقيق التميز المؤسسي عبر بناء نموذج عمل رشيق وقدرات تنظيمية تفعّل الدور المحوري للجنة الوطنية.
  • تمكين اتخاذ القرار المستند إلى الأدلة من خلال منظومة بيانات آمنة ومتكاملة ومستدامة.
  • تعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة الإصلاح والتأهيل عبر تقييم معياري سنوي للفجوات، واعتماد خطط تطوير مشتركة.
  • تعظيم أثر الاستثمار المالي في القطاع عبر فهم ودعم توجيه الموارد نحو المبادرات والبرامج الأعلى أثراً وسد الفجوات وتحقيق الأولويات الوطنية.
  • توجيه الأبحاث والدراسات لتعزيز فاعلية برامج الإصلاح والتأهيل وبناء منظومة قائمة على الأدلة.
  • الدعم في تطوير سياسات وتشريعات المنظومة استنادًا إلى البراهين وأفضل الممارسات.
  • تعزيز القبول المجتمعي للإدماج المستدام عبر توحيد الرسالة، وتعبئة الشركاء، وتنسيق المبادرات المشتركة.
  • الارتقاء بتجربة المستفيد عبر المنظومة من خلال تقييم رحلته التنموية، لاعتماد معايير موحدة للخدمات، وتقديم توصيات لتحسين الأداء.
  • مواءمة شراكات أصحاب المصلحة لتنسيق تقديم الخدمات وضمان المساءلة والنتائج المشتركة.

السياسات

تعمل اللجنة الوطنية وفق منظومة سياسات متكاملة تضمن انتظام العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

تشمل هذه السياسات الأطر التشريعية والتنظيمية المنظِّمة لعمل اللجنة وبرامجها وشراكاتها، وتحدد آليات التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية ذات الصلة لضمان تحقيق الأثر المنشود.